فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة العرائش صبيحة اليوم, بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المعاقب عليها المنسوبة لموظف شرطة برتبة ضابط أمن ممتاز يعمل بدائرة للشرطة بالعرائش، وذلك للاشتباه في تورطه في قبول تحويل مالي على سبيل الرشوة.
مصالح الشرطة القضائية بمدينة العرائش تفاعلت بجدية مع شكاية تقدم بها أحد أطراف قضية تتعلق بخيانة الأمانة والنصب والاحتيال، ينسب فيها لموظف الشرطة تعريضه للابتزاز وطلب الرشوة مقابل مزاعم وادعاءات بالتدخل لمعالجة قضية لصالحه عرضت في وقت لاحق على نفس المصلحة التي يعمل بها الموظف الموقوف.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الشرطة القضائية من توقيف موظف الشرطة المشتبه فيه متلبسا بقبول وحيازة مبلغ مالي من الضحية على سبيل الرشوة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
المديرية العامة للأمن الوطني سارعت إلى إصدار قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطي المخالف، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى لها اتخاذ الجزاءات الإدارية التي يقررها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
تعليقات ( 0 )